19 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر19 قوس با تأسف و تأثر فراوان اطلاع حاصل نمودم...

داکتر کمال سادات: جوانان برتعهدات که دربرابرجامعه دارند باید متعهد باشند

داکتر کمال سادات: جوانان برتعهدات که دربرابرجامعه دارند باید متعهد باشند

کابل باختر19 قوس داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات...

حسینه صافی : حقوق زن حقوق بشراست

حسینه صافی : حقوق زن حقوق بشراست

کابل باختر19 قوس با سخنرانی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهور جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 سرطان
جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه در مورد روند داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) و نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، ولیالله ځدارن سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب به جلسه معلومات داد، گفت که شرکت افغان‌گولد‌ منرالز برندۀ قرارداد اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معدن طلای بدخشان و مس گردید، اما بنابر دلایل همچون تغییر حکومت، نافذشدن قانون جدید معادن و کمبود ظرفیت تخنیکی و حقوقی در وزارت معادن و پترولیم و تضاد منافع باعث گردید که قراردادها با شرکت مذکور عقد نگردد.
شرکت مذکور بعد از روند داوطلبی، طی نشست‌های متعدد با وزارت معادن و پترولیم، عوامل قبول نشدن دوطلبی را مطرح کرد.
اشتراک کنندگان جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، نظریات و پیشنهادهای‌شان را در خصوص دلایل ارائه نکردن اسناد تمویل مالی و ضمانت‌های مالی از طرف شرکت،  ایجاد یک کمیته به منظور بررسی مفاد و اضرار عقد و لغو قرارداد و تصامیم پس از مشخص نمودن اقدامات هم از سوی حکومت و هم از سوی شرکت اتخاذ گردد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکومت تضاد منافع را قبول ندارد، گفت که مشکل بنیادی در این قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ضمانت های مالی می‌باشد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اجماع اشتراک کنندگان جلسه در این است که یک گروه کاری که در راس آن اجمل احمدی قرار داشته باشد و وزارت‌های معادن و اقتصاد نیز عضویت آن را داشته باشند، گماشته شود تا موضوع را روشن سازند و برای شرکت زمان مشخص تعیین گردد تا اسناد و ضمانت‌های تمویل مالی را ارائه نموده و این گروه کاری، گزارش یافته های خویش را در مدت دو هفته به شورای عالی اقتصاد ارائه نماید.
سپس، سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) را به جلسه ارائه کرده، گفت که مذاکرات با شرکت داوطلب و همچنان، بحث‌ها روی رویالتی، اقدامات غیر مترقبه، ضمانت‌های اجرایی و پلان امنیتی جریان دارد.
متعاقبا، اشتراک کنندگان جلسه نظریات و پیشنهادات شان را در این خصوص شریک ساختند و رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که رژیم رویالتی که قبلاً وجود داشت، منطقی نبود و در قانون جدید، این موضوع مشخص و واضح شده است و دیگر از این ناحیه مشکلات بروز نخواهد کرد.
رئیس‌جمهور تصریح کرد که وزارت معادن در زمینۀ رسیدن به یک نتیجه مطلوب با شرکت داوطلب، صلاحیت دارد تا انعطاف نشان بدهد و موضوع تضمینات اجرایی، مورد قبول می‌باشد.
رئیس‌جمهور کشور در مورد تأمین امنیت پروژه، گفت که حکومت مکلفیت دارد تا امنیت آن‎ها را تامین کند، اما استخدام شرکت‌های امنیتی به نفع امنیت کشور نبوده و به‌خاطر تأمین امنیت پروژه‌‌ها، باید نهاد محافظت عامه دوباره ایجاد شود. در صورتی‌که تا آن زمان محافظت عامه آمادۀ تامین امنیت پروژه‌ها نباشد، باید یک بدیل دیگر از سوی حکومت در‌نظر گرفته شود.
در اخیر، یکتن از مسئولین مرکزی احصائیه در مورد نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶ به جلسه معلومات ارائه کرده، گفت که سنجش‌های تولید ناخالص داخلی با استفاده از میتود تولید ناخالص داخلی کشور و توزیع ارزش افزوده به اساس سهم ولایات با استفاده از شاخص‌های کلیدی ولایت مربوطه، صورت گرفته است.
وی ضمن اینکه مشکلات این اداره را در جمع‌آوری ارقام بازگو کرد، افزود که تولید ناخالص داریی سال ۱۳۹۶ به ۲۰.۲ میلیارد دالر میرسد که این رقم، اندکی بالاتر از ۱۹.۶ میلیارد دالر تولید ناخالص در سال ۱۳۹۵ بوده که بخش خدمات، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص کشور داشته است.
رئیس‌جمهور از افزایش تولید ناخالص ملی ابراز خرسندی نموده، گفت که صادرات ما به مراتب بیشتر از آن است که آمار و ارقام نشان می‌دهد. رئیس‌جمهور کشور به اعضای شورای اقتصاد هدایت داد که در زمینۀ شریک ‌ساختن آمار و ارقام با ادارۀ احصائیه مرکزی، همکاری جدی نماید و در جلسات که از سوی ادارۀ احصائیه تدویر می‌گردد، وزارت ها به سطح معینان، اشتراک نمایند.
رئیس‌جمهور گفت که بخش خصوصی روی یک سیستم واحد ارقام واردات و صادرات با احصائیه مرکزی به توافق برسد و احصائیه‌ها باید قابل اعتبار باشند.
رئیس‌جمهور کشور به ارگان‌های ذیربط هدایت داد تا برای ادارۀ مرکزی احصائیه تمام امکانات را فراهم نمایند تا یک سیستم جمع‌آوری و تحلیل آمار و ارقام ایجاد گردد، چون این موضوع  در پالیسی‌سازی حایز اهمیت است. نالان

Last modified on دوشنبه ، 25 سرطان 1397 ، 13:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.