24 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشرانوجرگه  جلسه کرد

مشرانوجرگه جلسه کرد

کحابل /۲۴قوس /باختر درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول...

رییس جمهوری: مبارزه‌ موثر با فساد نیازمند بستر مستحکم تقنینی است

رییس جمهوری: مبارزه‌ موثر با فساد نیازمند بستر مستحکم تقنینی است

کابل/ 24 قوس /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان،...

شبکه ده نفری حملات چریکی گروه دهشت افگن  طالبان درنیمروز بازداشت شد

شبکه ده نفری حملات چریکی گروه دهشت افگن طالبان درنیمروز بازداشت شد

کابل/ 24 قوس /باختر منسوبان قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کحابل /۲۴قوس /باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس، سه عنوان فرمان تقنینی تصویب وگزارش هیئت مجلس ازقطراستماع شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر٬فرامین تقنینی  شماره 315 و358 درمورد تعدیلات درقانون طرزتحصیل حقوق وفرمان تقنینی356 درمورد تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون رهنمای معاملات که درکمیسیون‌هامطالعه شده بود، توسط رییس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه  وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت ودرضمن کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کالا ازطریق جاده (سی ام آر) نیز معرفی و به کمیسیون مربوط راجع شد.
درمباحث آزاد ، کشته شدن ۲۵نیروی اردوی محلی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی ازسوی هفت مهاجم نفوذی گروه طالبان یک فاجعه دانسته شد وتأکید شد که ارگان‌های امنیتی کشورحین جذب نیروهای امنیتی دقت لازم نمایند تا ازهم‌چو رویدادها جلوگیری شود ودرضمن کسانیکه دست به این جنایت زده اند به هرطریق ممکن مجازات شوند.
گفت وگوهای صلح میان گروه طالبان وایالات متحده امریکا ازمواردی دیگربودکه روی آن شماری ازسناتوران تمرکزکردند وگفتند مردم افغانستان به صلح واقعی ودوامدارنیازدارند وباید درگفت وگوهای صلح نقش حکومت وپارلمان کشوربرجسته ساخته شود ودرضمن بخاطرنتایج این پروسه فشارهای لازم بالای حامیان بیرونی گروه طالبان وارد شود.
درجلسه بعضی ازسناتوران ازاقدام دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی به خاطراجازه دادن به بازشماری آرای هفت ولایت یاد آوری نموده تأکید داشتند که کمیسیون مستقل انتخابات این روند را شدت بخشیده ومطابق قانون نتایج ابتدایی را اعلان کند.
درجلسه تذکربه عمل آمد که نبود نظم ومراعت نشدن سلسله مراتب حین تاییدی تذکره‌ها دراداره ثبت احوال نفوس واقع سرای شمالی خیرخانه باعث ازدحام بیش ازحد شده ومردم ازاین ناحیه شدیداً دچارمشکل اند که باید رهبری آن اداره برای بیرون رفت ازاین معضل پلان منظم را طرح وعملی کند.
انتقاد از ناامنی های ولایت غزنی، تاکید بررسیدگی به بیجاشدگان درولایت کندهار، مسدود بودن راه مواصلاتی ارزگان- قندهار، افزایش نا امنی‌هادربرخی ولایات،عدم پرداخت معاشات چندین ماهه معلمان باالمقطع ولایت کندهار، نارضایتی باشندگان ولایت زابل ازعملکرد قطعات ویژه امنیت ملی، تأکید برحل تنش پیش آمده درشهرمزارشریف میان نیروهای امنیتی ونظام الدین قیصاری وبرخی مسایل دیگرنیز ازسوی سناتوران ارائه شد.
درجمع‌بندی موارد مطروحه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه گفت درنشست آینده کمیته رؤسا وضع امنیتی کشور به شمول رویداد ولایت غزنی درحضورداشت نمایندگان باصلاحیت سکتورامنیتی مورد بررسی قرارخواهند گرفت وافزود به اساس اطلاعات واصله قضیه که همین اکنون درشهرمزارشریف جریان دارد سیاسی نبوده بلکه حقوقی می باشد وحکومت مکلف است که درزمینه حکم محکمه را تطبیق ونگرانی‌های مردم را مرفوع کند.
ایزدیار ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیون‌های ذیربط گفت تیم ثبات وهمگرایی با دوراندیشی اجازه دادند که بازشماری آرا درهفت ولایت که دروازه های آن ازسوی اعتراض کنندگان مسدود آغاز شود وحالا ایجاب می کند که کمیسیون مستقل انتخابات درتفاهم عمل نموده به پروسه انتخابات سرعت بخشد ونگرانی ها را پایان دهد.
نایب اول مجلس با اشاره به گفت وگوهای صلح میان گروه طالبان وایالات متحده امریکا تأکید نمود که باید درمذاکرات دولت،گروپ‌های سیاسی ومردم که یک طرف قضیه اند شامل بوده وآتش بس عمومی تامین شود زیراکه آتش بس یکجانبه قضایای بحران را درکشورافزایش داده وسطح تلفات نیروهای ملکی ونظامی را افزایش خواهد داد.
درختم جلسه سناتورمولوی غلام محی الدین منصف گزارش اعزامی هیئت مجلس از اشتراک در هفتمین کنفرانس بین المللی مبارزه بافساد اداری منعقده کشورقطر را ارائه کرد.
موصوف گفت دراین کنفرانس درپیوند به مبارزه عملی دربرابرفساد اداری، راه های بیرون رفت ازآن، نحوه کمک بانک اسلامی با مردم در ارتباط مبارزه با این پدیده وبرخی موارد دیگر بحث وتبادل نظرصورت گرفت.
هیئت مجلس سنانیز ضمن اینکه خواستارکمک بانک اسلامی با مردم افغانستان شد درمورد نقش نظارتی پارلمان درجلوگیری از فساد اداری و دست آوردهای دولت افغانستان در این راستامعلومات مفصل دراختیار اشتراک کنندگان کنفرانس قرار داد.
درترکیب هیئت مجلس سنا سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف، داکترمحمودخاکریزوال و گلمری لغمانی حضورداشتند. نالان

کابل/ 24 قوس /باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد اداری، اشتراک و سخنرانی کرد. وی در این کنفرانس٬ مبارزۀ مؤثر با فساد را نیازمند بستر مستحکم تقنینی خواند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آژانس باختر٬ رییس جمهور کشور با بیان این که حاکمیت قانون در خلای قانون نهادینه نمی‌شود، گفت :در پنج سال گذشته ما برای این که بتوانیم به صورت هدفمند علیه فساد مبارزه کنیم، نخست تهداب‌های قانونی آن را گذاشتیم و تأیید و تصویب ۴۵۰ قانون و مقرره، تصویب قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی‌رتبه، از اقدامات بنیادین به شمار می‌رود.
رییس جمهور با اشاره بر این که مبارزه با فساد در پنج سال گذشته اولویت دولت بوده است، گفت: مبارزه با فساد مورد اجماع و حمایت کامل مردم افغانستان است و نیاز است این مبارزه برای ثبات و خود کفایی کشور هم‌چنان در صدر اجندای کاری دولت و مردم ما باقی بماند.
رییس جمهوری دید کوتاه مدت، پروژه یی و تطبیق تجارب کشورهای دیگر را در امر مبارزه با فساد در گذشته، دلایل عمده عدم موفقیت در کشور خواند و گفت که حکومت دو سال بعد برای نخستین بار موفق شد تا پس از بحث‌های همه جانبه، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب و عملی کرد.
رییس جمهوری تصریح کرد که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری کاملاً بر بنیاد نظریات افغان ها و در نتیجۀ یک روندافغانی و با درنظرداشت تجارب همه جانبه تدوین شده است. وی افزود : استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نهاد محور است و متکی به افراد نیست، چون، که زمانی که نهادهای قوی نداشته باشیم، موفقیت واقعی را در امر مبارزه با فساد به دست آورده نمی توانیم.
محمد اشرف غنی، تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را مؤثر خواند و گفت که این استراتیژی با توجه به چهار ساحه، از اقدامات پراکنده حکومت در امر مبارزه بافساد جلوگیری کرده است و برخورد نظام‌مند با این پدیده را در حکومت ایجاد کرده است. وی افزود که ارزیابی‌ نهادهای مستقل مانند سیگار نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اکثر شاخصه‌های تعهد شده این ستراتیژی را در دو سال اول تطبیق و تکمیل کرده است؛ در مجموع از ۱۰۲ شاخصه تعهد شده، ۸۲ شاخص آن کاملا تطبیق و تکمیل شده است.
رییس جمهوری همچنان خاطرنشان کرد که به هدف اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی، حکومت موفق شد و توانست برنامه‌ های ملی اصلاحات را در بخش عدلی و قضایی تصویب و تطبیق کند؛ یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های گذشته، ادارات موازی وغیر مؤثر در بخش مبارزه با فساد بوده است. شناسایی این مشکل ضرورت به وقت و زمان بیشتر داشت که اکنون به صورت همه جانبه بررسی وآسیب شناسی شده است.
رییس جمهور افزود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری توانسته است در مدت کوتاه به بیش از یک هزار قضیه رسیدگی نماید و در پیوند به آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا شده اند که حدود۷۰ تن آنان را مقامات عالی‌رتبه دولتی تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، از ناحیه‌ رسیدگی به جرایم فساد اداری نزدیک به دونیم میلیارد افغانی و یکصد و پنجاه و سه میلیون دالرامریکایی از سرمایه‌ ناشی از فساد این افراد، استرداد شده است.
رییس جمهور کشور اظهار داشت که با جمع آوری معلومات بایومتریک منسوبان پولیس، اردو و همچنان کارکنان خدمات ملکی، معضل موجودیت پولیس خیالی رفع شده است و از حیف و میل منابع در ادارات جلوگیری شده است. به همین ترتیب با اصلاحات گسترده در سیستم استخدام‌های خدمات ملکی، در سرعت، کیفیت و شفافیت استخدام کارکنان خدمات ملکی، بهبود بی‌سابقه به وجود آمده است.
رییس جمهوری تصریح کرد که مبارزه با فساد یک امر کوتاه مدت نیست. این مبارزه به تنهایی از طرف حکومت به موفقیت نمی‌رسد. برای موفقیت در این عرصه به کار مستمر و هدفمند دولت، نهاد های مدنیِ شهری و روستایی و حمایت گسترده‌ مردم ما نیاز است. علاوه بر آن، نیاز است تا در مرحله‌ بعدیِ تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد، توجه از محوریت کابل به طرف ادارات محلی نیز بیشتر از پیش انکشاف یابد.
رییس جمهور کشور تاکید کرد: هر استراتیژی یی که اهداف مرحله‌وار داشته باشد، ضرورت به تجدید نظر و تعیین شاخص های جدید در مراحل مختلف دارد، از همین‌رو ۱۰ شاخص جدید برای استراتیژی مبارزه با فساد تعیین نموده اند:
-         حدود ۱۸ درصد تعهداتی که تا هنوز تطبیق نشده است؛
-         با تاکید بر دوام ارکان عمدۀ استراتیژی مراحل جدید اصلاحات از طرف مسوولان هرنهاد آماده و با هم تلفیق شوند؛
-         شاخص های واضح برای تطبیق استراتیژی یی که باعث تغییر موقف افغانستان در پیمایش های بین المللی شود، تعیین شود؛
-         بالای وظایف کلیدی هرنهاد دولتی تجدید نظر شود تا از تداخل وظیفه یی جلوگیری صورت گیرد و تشکیل انعکاس دهندۀ موثر و ارائه خدمات باشد؛
-         بالای تحکیم ظرفیت های مدیریتی خاصتاً برنامه ها و پروژه ها سرمایه گذاری شود و سیستم های متعدد معاش از بین برود تا یک سیستم واحد به میان آید؛
-         در بودجه سازی ضرورت واضح است که اولویت های ملی تعیین شود، نوع بودجه سازی ما باید تغییر کند؛
-         معیار ملی موفقیت ما ارائه خدمات مؤثر و شفاف برای مردم است؛
-         پراکند گی در استفاده از تکنالوژی و همکاری تخنیکی زدوده شود؛
-         سکتور خصوصی هم قربانی فساد و هم بدبختانه عامل فساد است. خواست واضح ما از نمایندگان سکتور خصوصی این است که روی یک میثاق نقش سکتور خصوصی در جلوگیری از فساد و جلوگیری از عامل فساد کار کنند؛
-         پولیس باید به یک حلقۀ قوی کشف جرایم، تطبیق قوانین و مبارزه با شبکه های جرمی به خصوص مواد مخدر، مبدل شود؛
-          و مشارکت دوامدار با شرکای بین المللی یک اصل است.
در این کنفرانس استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، جان بس سفیر امریکا و خانم الیسون بلک سفیر انگلستان نیز صحبت کردند. نالان

کابل / 24 قوس/ باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز اعتمادنامه های بهادر امینیان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران و فلیپ برونچان، ساکیب فوریک و پاولو نویس پوسینهو سفرای غیرمقیم بلجیم، بوسنیا هرزگوینا و پرتگال را در مراسم‌جداگانۀ تشریفاتی پذیرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬در این مراسم که ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، رئیس جمهور ضمن تبریکی وظایف جدید به سفرای کشورهای متذکره، بر گسترش روابط میان افغانستان و ایران، بلجیم، بوسینا هرزگوینا و پرتگال تأکید کرد و این کشورها را دوست و همکار خوب افغانستان عنوان کرد. نالان 

کابل / 24 قوس/ باختر
کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری و تجلیل از روز بین المللی مبارزه با فساد اداری قبل ازظهر امروز با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سلام خانه ارگ ریاست جمهوری بر گزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این کنفرانس، رییس جمهوری، استاد دانش معاون رییس جمهور و شماری دیگری از مقام های دولتی و شرکت کنندگان کنفرانس سخنرانی کردند.
استاد سرور دانش در سخنرانی خود بر تصمیم قاطع رهبری حکومت در مبارزه با فساد اداری تأکید کرد و از اصلاحات عدلی و قضایی، تصویب استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، تعدیل و تصویب قوانین، حمایت از اصلاحات در استخدام کارمندان و شفافیت در امور مالی ادارات دولتی بعنوان دست‌آوردهای این بخش  در امر مبارزه با فساد اداری نام برد.
وی اما یاد آور شد که این اراده قاطع برای مبارزه با فساد در سال های دورتر وجود نداشت و به همین جهت از آن سال ها فساد اداری در همه تاروپود دولت ریشه دوانده است که تا کنون هم به قطع این ریشه‌ها توفیق نیافته ایم.
استاد دانش بیان کرد که نهادهای عدلی و قضایی علی رغم تلاش‌های که جریان دارد، هنوز هم در تعقیب قضایای مربوط از سرعت لازم برخوردار نیستند. به گفته وی هنوز هم دوسیه‌های زیادی از دانه درشت‌های فساد، مراحل قانونی را طی نکرده است و برخی حتی تحت تعقیب قرار نگرفته است.
معاون رییس جمهور اظهار داشت که در تعقیب قضایای غصب املاک و دارایی‌های دولتی مشکل جدی وجود دارد، وی از نهادهای مربوط خواست که در این زمینه تدابیری را اتخاذ کنند که موانع موجود بر طرف شود و روند رسیدگی قضایا سرعت یابد.
معاون رییس جمهور تأکید کرد:«نباید در قبال افراد و یا دوسیه‌ها با تبعیض و یا اعمال سلیقه‌ها و اغراض شخصی برخورد شوند و اگر استقلال و بی طرفی در نهادهای مربوط به طور دقیق و شفاف رعایت نشود، در حقیقت خود به یک نوع فساد مضاعف دیگری تبدیل خواهد شد.»
استاد دانش افزود: «بعد از سپری شدن یک سال از تصویب قانون مبارزه با فساد اداری هنوز هم موفق نشده ایم این قانون را به طور درست تطبیق کنیم.»
به گفته معاون رییس جمهوری محور اصلی این قانون ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد است که هنوز شکل نگرفته است.
وی از کمیسیون اصلاحات اداری و نهادهای جامعه مدنی خواست که بر اساس طرز العمل مربوط، معرفی کاندیدان عضویت در این کمیسیون را سرعت ببخشند تا هر چه زودتر افراد شایسته تعیین شوند.
استاد دانش وجود ادارات موازی، کارهای تکراری، تداخل وظیفه یی و تشکیل‌های متورم در ادارات مربوطه را یکی از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته خواند و ابراز امیدواری کرد با این عارضه ناسالم اداری با دقت تمام و در عین حال با جرئت و قاطعیت برخورد شود.
معاون رییس جمهور اعاده دارایی‌های غیر قانونی را نیز یکی از مهم‌ترین ابزار در پیشگیری از جرم فساد اداری بیان داشت و گفت : ما در مورد ثبت و اشاعه دارایی‌های مقامات دولتی، قانون خوبی داریم و اکنون این سؤال مطرح است که در این چند سال این قانون تا چه حد تطبیق شده است؟ وی تأکید کرد که اگر در این رابطه در چند قضیه، با قاطعیت برخورد شود، برای همه کارمندان دولتی درس عبرت بزرگی خواهد شد و برای پیشگیری از ارتکاب جرم فساد، تأثیر فوق العاده ای خواهد کرد.
معاون رییس جمهوری علاوه کرد:«رسانه‌ها و نهادهای مدنی چشمان باز و بیدار مردم هستند و از آنجا که در جرایم فساد اداری، قربانی و متضرر اصلی مردم هستند، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید از منافع مردم حمایت و دفاع کنند.»نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL