25 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

فتوای خودساخته روحانی افراطی پاکستان

اسلام آباد - ایرنا -24 عقرب – باختر یک روحانی افراط...

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

کابل باختر24 عقرب درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درمناطق...

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

شهرهرات 24 عقرب باختر رهبری ولایت هرات با تمام توان ازفعالیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

شهرهرات 24 عقرب باختر
رهبری ولایت هرات با تمام توان ازفعالیت ادارات وموسسات درراستای مبارزه بافساد اداری بگونه جدی حمایت میکند.
این مطلب را محمد آصف رحیمی والی هرات دردیدار با اعضای شبکه امانتداری ولایتی ابرازداشت وازفعالیت های این شبکه اعلام حمایت کرد.
شبکه امانتداری محلی متشکل ازشخصیت های سرشناس وملی اندیش میباشد که درراستای مبارزه بافساد اداری درولایت هرات فعالیت دارد.
داکترمهدای حدید رییس شبکه امانتداری ولایتی خواهان حمایت بیشتر مقام ولایت ازفعالیت های این شبکه شد.
او همچنان ازبرگزاری نشست های دادخواهی واگاهی عامه ازادارات مختلف درروزهای آینده خبرداد وازمقام ولایت دعوت نمود تادرین نشست های مدنی بعنوان مهمان ویژه شرکت نمایند.
همچنان قادرکامل آگاه امورسیاسی وعضو این شبکه همچنان برخی ازشرکت کننده گان به شمول نماینده دیدبان شفافیت پیرامون موضوع صحبت نمودند.
والی هرات باارزنده خواندن نقش شبکه امانتداری ولایتی به خاطررسید گی به خواست ها وتحقق راه کارهای شان قول همکاری داد وتاکید نمود که مبارزه بافساد یک اولویت اساسی مقام ولایت است .ختم/ابوی

کابل باختر 24 عقرب
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر:دراین جلسه کارکرد قضایی محاکم در شش ماه اول سال جاری، اجراآت ستره محکمه دررابطه به قضایای غصب املاک دولتی در چهار سال گذشته، گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری یا اداره (MEC) از آسیب پذیری و مبارزه با فساد در وزارت معادن و پترولیم و گزارش ادارات مسؤل در پیوند به قضایای پولشویی و جرایم مالی مورد بررسی قرار گرفت.
نخست گزارش مربوط به اجراآت قضایی محاکم در شش ماه اول سال جاری بحث شد. ستره محکمه درپیوند به این موضوع گزارش دادند که در شش ماه نخست سال 1397، مجموعا 36154 قضیه جرایم مدنی، حقوق عامه و تجارتی در مرکز و ولایات تحت کار محاکم قرار داشته که از این قضایا 30739 قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
براساس گزارش ستره محکمه، از مجموع 16383 قضیه در بخش جزایی راجع به 15650 قضیه اصدار حکم صورت گرفته و 733 قضیه به دلیل موجودیت نواقص و به منظور اصلاح، دوباره به مراجع مربوط مسترد شده است.
همچنین در بخش مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه و قضایای تجارتی از مجموع 13996 در پیوند به 12388 قضیه حکم صادر شده و 1608 قضیه نسبت به نواقص موجود دوباره مسترد شده است. برمبنای این گزارش، در شش ماه اول سال جاری، 30379 قضیه جزایی و مدنی در محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و 5775 قضیه دیگر نیز تحت دوران  قرار دارد.
پس از ارائه این گزارش و طرح دیدگاه‌های اعضای جلسه، معاون رئیس جمهور از کارکرد و اجراآت قضایی محاکم و نظمی که نسبت به روند رسیدگی تأمین شده است، ابراز خوشنودی کرد.
در این جلسه فیصله شد که پس از این گزارش اجراآت قضایی محاکم به صورت مقایسوی از لحاظ زمانی به شورا ارائه شده و چالش‌های محاکم در جریان رسیدگی به قضایا نیز درج گزارش  گردد.
همچنین فیصله شد که ستره محکمه از اجراآت خود در مورد پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به این شورا گزارش دهد. معاون رئیس جمهور گفت: در برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی موارد چون تطبیق فرایند اصلاحات، توسعه زیربنا، ارتقای ظرفیت، تأمین شفافیت و پاسخگویی به مردم و مبارزه با فساد اداری اهمیت خاص دارد و از هرگونه پیشرفت دراین برنامه باید گزارش داده شود.
مقام های ستره محکمه راجع به اجراآت آن اداره در رابطه به قضایای غصب املاک دولتی از سال 1394 تا سال 1397 نیز گزارش دادند. در گزارش ستره محکمه آمده است که بین سال 1394 تا سال 1397 مجموعا 5060 قضیه غصب املاک دولتی در مراحل ابتدائیه، استیناف و نهایی تحت کار محاکم بوده که در مورد 886 قضیه فیصله شده و راجع به 2540 قضیه قرار قضایی صادر شده است.
در گزارش آمده است که 1302 قضیه مسترد شده و 332 قضیه باقی مانده تحت بررسی و دوران قرار دارد. مقام های ستره محکمه توضیح دادند که راجع به 905 مورد احکام صادره از سوی محاکم به نفع دولت بوده و در 478 مورد دیگر نیز به نفع شخص حکم صادر شده است.
برخی از اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون در این مورد نظریات خویش را ابراز داشته و ادراه امور ریاست جمهوری از فعالیت کمیته مؤظف در زمینه تطبیق فیصله های محاکم به جلسه گزارش داد.
با توجه به اینکه چگونگی تطبیق احکام و فیصله محاکم همواره به مشکل مواجه بوده است، فیصله شد که کمیته مؤظف تطبیق احکام محاکم در هماهنگی با نهادهای مسؤل نسبت به تطبیق و تنفیذ احکام و فیصله محاکم وظایف و مسؤلیت های خویش را به درستی انجام دهد. دراین جلسه تأکید شد که ستره محکمه برای رسیدگی به دوسیه های قضایی مقام های دولتی آلوده به فساد نیز با سرعت عمل بیشتر برخورد کند.
در بخش دیگر جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا MEC)) در پیوند به ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم به بحث گرفته شد.
مسؤولان اداره MEC)) توضیح دادند که گزارش آن اداره نخستین تحلیل جامع از آسیب پذیری های فساد در همۀ عرصه کارکرد وزارت معادن و پترولیم تلقی می شود. در گزارش اداره MEC)) به چالش ها و مشکلات چون نبود هماهنگی لازم بین ادارت مسؤل، ظرفیت ناکافی، معدن کاری غیر قانونی، دخالت زورمندان و مقام های محلی در عرصه های مختلف مربوط به معدن، مداخلات سیاسی، ضعف تفتیش داخلی وزارت معدن، نبود پالیسی و مقررات واضح، مراحل پیچیده و غیر واضح اعطای قرار داد، مشکلات روند داوطلبی و موارد دیگر به عنوان آسیب پذیری های نامبرده شد که می تواند منجر به فساد اداری گردد.
دراین گزارش پیشنهاداتی چون بازنگری استراتیژی اصلاحات در وزارت معدن، بازنگری نقشه راه صنایع استخراجی، ایجاد روش عملی واجرایی جمع آوری معلومات، تهیه استراتیژی برای معدن کاری غیر قانونی، ساده سازی رونداعطای قرار داد و موارد دیگر برای بهبود وضعیت در صنعت معدن و اصلاحات در وزارت معدن و پترولیم مطرح شده است.
معاون رئیس جمهور وهمچنین سایر اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از گزارش اداره MEC))  مبنی بر شناسایی چالش های و آسیب پذیری در وزارت معدن و پیشنهادات ارائه شده برای بهبود وضعیت در عرصه معدن استقبال کرده و فیصله شد که اصلاحات و تغییرات به وجود آمده در وزارت معدن نیز شامل این گزارش گردد.
در ختم این جلسه، گزارش وزارت های مالیه، داخله و اداره لوی حارنوالی پیرامون قضایای پولشویی و جرایم مالی ارجاع شده از بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. اداره لوی حارنوالی گزارش داد که از مجموع 16 قضیۀ که به این اداره ارجاع شده است، 10 قضیه به محاکم ارجاع شده و 6 قضیه توسط نهادهای مسؤل تحت بررسی بیشتر قرار دارد.
رئیس بانک مرکزی رسیدگی به این قضایا را برای تطبیق تعهدات آن اداره به نهادهای مربوطه بین المللی حایز اهمیت خوانده و برتوجه بیشتر ادارات ذی ربط در جهت تشریک معلومات مورد نیاز تأکید کرد.
استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن آنکه رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مالی را از جهات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت و مردم افغانستان مهم خواند هدایت داد که معلومات مورد نیاز بانک مرکزی از قضایای مربوطه به خاطر رسیدگی به تعهدات بین المللی این بانک، از طریق اداره امور ریاست جمهوری دراختیار بانک مرکزی قرار داده شود.احمد ضیا احمدی

کابل باختر 24 عقرب
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در کنفرانس ملی تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت در محابس با اشتراک رؤسای ولایتی محابس و دادستان‌ها گفت: هیچ عذری وجود ندارد که حقوق زندانیان در محابس نقض گردد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر: داکتر عبدالله عبدالله در این کنفرانس که امروز (چهارشنبه، ۲۳ عقرب) از طرف دادستانی کُل کشور برگزار شده بود، گفت: تغییرات اساسی در قوانین به میان آمده؛ اما تطبیق آن نیازمند عزم و ارادهٔ قاطع است.
در این کنفرانس دو روزه رؤسای ولایتی محابس و دادستان‌ها، مسوولین وزارت داخله و دادستانی کُل کشور در شش کمیته به مشکلات محابس و زندانیان در زمینه حقوق زندانیان، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی پرداختند و برعلاوه شناسایی مشکلات راه‌ حل‌های مشخص ارایه کردند.
رییس اجراییه کشور اطمینان داد که مشکلات و راه‌حل‌های این کمیته‌ها را در شورای عالی محابس به صورت مختصر به بحث و بررسی می‌گیرد و زمینه‌های عملی شدن آن را جستجو می‌کند.
داکتر عبدالله عبدالله گفت که تأمین حقوق زندانیان و حل مشکلات محابس به یک حرکت جدی‌تر لازم دارد. در این مورد وزارت داخله به همکاری سایر نهادها تلاش نماید.
رییس اجراییه کشور به مسوولین ولایتی محابس و دادستان‌ها هدایت داد که در قسمت بدیل حبس و اجرای فرامین عفو از دقت و جدیت لازم کار بگیرند.
داکترعبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که وقتی یک فرد متهم می‌شود، نگاه جامعه، پولیس، دادستانی و محاکم نسبت به او فرق می‌کند و با فرد متهم برخورد متفاوت صورت می‌گیرد. باید این ذهنیت‌ها تغییر کند.
رییس اجراییه کشور علاوه کرد که سلب آزادی یک فرد به معنی سلب حقوق انسانی و اسلامی فرد متهم نیست. همه مسوولیت دارند که به حقوق آن‌ها احترام بگذارند.
رئیس اجراییه گفت که باید دید انسانی نسبت به افراد زندانی وجود داشته باشد تا زمینه اصلاح و بازگشت مجدد و سالم زندانیان در جامعه فراهم گردد. چون، اگر به مشکلات به طور همه جانبه توجه نشود، مشکل داوم می‌یابد.
رییس اجراییه کشور از تغییرات مثبت در دادستانی کُل و دستگاه قضایی کشور ستایش کرد و گفت که در نهادهای عدلی و قضایی کارهای اساسی صورت گرفته است؛ اما این به معنی نادیده‌ گرفتن مشکلات فعلی نیست.
در این برنامه ویس احمد برمک گزارش داد که تعداد ۳۰۶۴۵ زندانی در سراسر کشور نگهداری می‌شود و از این میان تنها ۱۰۵۰۰ تن آنها در زندان پلچرخی می‌باشند. ۲۲ زندان ولایتی به صورت معیاری ساخته شده و بقیه هم در بودجه شامل گردیده است.
فرید حمیدی دادستان کُل کشور گفت که برای بهبود وضعیت محابس، نیازمند عدالت، انصاف و حاکمیت قانون در محابس کشور هستیم. در کنار آن تلاش صورت گیرد که در زندان‌ها اعتدال، اصلاح‌پذیری و ارزش‌های فرهنگی نهادینه گردد. احمد ضیا احمدی

کابل باختر 14 عقرب
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه دیروز با خانم ویلری گوایری معاون اجرایی برنامه جهانی غذا در قصر سپیدار دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر: در این دیدار رییس اجراییه کشور از خدمات و کمک‌های برنامه جهانی غذا برای افغانستان به ویژه برای بی‌جاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان تشکر و قدردانی نمود. رییس اجراییه همچنان در صحبت‌های خود با در نظرداشت خشک‌سالی و نیازهای افغانستان خواهان ادامه و افزایش این کمک‌ها برای افغانستان گردید.
خانم گوایری با تشکر از رییس اجراییه و اعتماد حکومت افغانستان بر برنامه جهانی غذا در توزیع گندم به آسیب دیدگان خشک‌سالی و با اشاره به سفر رییس اجراییه به مقر این نهاد در ایتالیا از ادامه و افزایش همکاری‌های این برنامه برای افغانستان خبر داد. احمد ضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL