سیاست

استاد دانش: معیار اصلی در انتخابات، تطبیق قانون انتخابات است

کابل باختر 29 دلو
در جلسۀ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و حضور مسوولان  شماری از سفارت خانه های کشور های خارجی مقیم کابل، چگونگی تطبیق قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه که امروز  درصدارت برگزار شد، مقام های مسئول از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درکابل، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا، نماینده ملکی ناتو، سفیر آلمان، سفیر آسترالیا و مقام های از سفارت های امریکا، برتیانیا، ناروی و جاپان شرکت داشتند.
نخست معاون رئیس جمهور در مورد روند تعدیل قانون انتخابات، چگونگی تطبیق قانون و مشکلات مرتبط به استفاده از سیستم برقی و تکنالوژی انگشت نگاری، محکمه اختصاصی و نحوه گزینش کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات توضیح داد. وی گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی فضای بی اعتمادی به وجود آمد و به دنبال آن جوانب مختلف دخیل در قضیه انتخابات بر اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات تأکید کردند.
به گفتۀ معاون رئیس جمهور در پی این تأکید، تعدیل قانون انتخابات در مشوره گسترده با جوانب مختلف دخیل در انتخابات، با توافق آرا و با رضایت و قناعت همه جوانب به تصویب شد و اکنون این قانون در مرحله تطبیق قرار دارد. استاد دانش تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری را بعنوان دو اولویت اساسی در تطبیق قانون انتخابات نام برد که از هم اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت که در قانون انتخابات رئیس جمهور نقش خاصی ندارد بلکه در این فرایند احزاب، نامزان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 و نهادهای مدنی نقش تعیین کننده دارند.
وی گفت انتظار می رود که جوانب ذی دخل در تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افراد شایسته، کارفهم و متعهد را معرفی کنند تا کمیسیون های جدید انتخابات بتوانند به درستی مکلفیت های خویش را انجام دهند.
استاد دانش استفاده از سیستم برقی و تکنالوژی انگشت نگاری را که در حکم ماده نزدهم قانون انتخابات آمده است یکی از مشکلات در فرایند تطبیق قانون عنوان کرده است اما گفت که مسولیت کمیسیون های انتخاباتی تطبیق احکام این قانون است. در ماده نزدهم قانون انتخابات که تعدیل شد، آمده است که "کمیسیون تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل روند انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رأی دهندگان، با استفاده از سیستم برقی وتکنالوژی انگشت نگاری به طور مصئون صورت گیرد".
معاون رئیس جمهور درمورد محکمه اختصاصی که در قانون پیش‌بینی شده نیز گفت: در تعدیل قانون انتخابات فقط در دو مورد؛ حذف نام کاندید از فهرست و ابطال آرای یک مرکز یا حوزه رأی دهی آن هم درصورتی که اختلاف نظر کمیسیون های انتخاباتی براساس مکانیزم پیشبینی شده در قانون رفع نشود، محکمه اختصاصی دایر می شود .
شرکت کنندگان جلسه، از اقدام حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی استقبال کردندو ابراز امیدواری کردند که مراحل تطبیق قانون در موارد چون تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی هرچه سریعتر انجام شود.
اعضای جلسه از مدیریت شخص معاون رئیس جمهور در زمینه تعدیل قانون انتخابات و مشوره‌های گسترده حکومت در نحوۀ تعدیل قانون و تطبیق اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به نیکی یاد کردند.
اعضای جلسه بااظهار نظر در مورد چگونگی تطبیق قانون انتخابات، اعلام داشتند که برای همکاری در بخش های تخنیکی و همچنین مشورت درجهت چگونگی تطبیق قانون انتخابات با حکومت افغانستان به خصوص کمیسیون های انتخاباتی همکاری خواهند کرد.نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا