کابل/۱۸جدی/ باختر
دروغ‌پردازی و مغشوش کردن اذهان عامه، نمی‌تواند مانع حاکمیت قانون و تأمین عدالت شود.تمکین در برابر حکم قانون، رسالت هرتبعۀ آگاه و باورمند به قانون و عدالت در کشور است.
پاسخگویی و حساب‌دهی هر کارمند و مقام بلند رتبۀ دولتی در برابر مسؤولیت‌های سپرده‌شده، در روند حکومت‌داری خوب و مبارزه با پدیدۀ شوم فساد اداری؛ یک اصل پذیرفته شدۀ حقوقی، مدیریتی و جهانی است. طوری‌که مردم ما شاهد هستند، برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی که بر اساس ارتکاب اعمال جرایم فساد اداری و انجام مسؤولیت‌های خلاف قوانین و منافع ملی، زیر تحقیق نهاد‌های عدلی و قضایی و محاکمه قرار گرفته اند و بر اساس فیصلۀ محاکم محکوم به مجازات شده اند؛ به هدف انحراف و مغشوش کردن اذهان ملت شریف کشور، دست به یک سلسله تبلیغات و دروغ‌پردازی‌هایی زده‌اند که بدون شک مردم عزیز ما به نکوهش آنان پرداخته اند.
اخیراً وحیدالله شهرانی وزیر اسبق معادن، بر اساس حکم محکمۀ خاص وزرا؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در عقد دو قرار داد، به 13ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک‌ونیم میلیون دالر به خزانۀ دولت و سرمایۀ ملی که از اثر این قرار داد به دولت ضرر وارد شده‌است، محکوم به مجازات شد.
لوی څارنوالی تاکید می‌کند که بر اساس تحقیقات انجام شده، اسناد کافی و غیر قابل انکار، دلایل و شواهدی که اثبات کنندۀ عمل جرمی شهرانی بوده‌است، تثبیت شده است و محکمۀ خاص وزار بر مبنای آن حکم صادر کرده است و ادعای اِعمال هر گونه فشار، مداخله و ملاحظات سیاسی در این روند را به کلی بی اساس می‌داند.
وی در صفحات مجازی و برنامۀ خبر۶شام طلوع نیوز، مطالب و نقل قول‌های دروغین و بی‌اساسی به لوی څارنوال کشور نسبت داده‌‌است که گویا روز دوشنبه ۱۴ جدی در صحبتی چنین بیان داشتند: « در مورد شهرانی، شخص رییس جمهور به قضات هدایت داد و مقدار جریمه و میعاد حبس را شخص خود رییس جمهوری تعین کرده است.» نکتۀ قابل توجه این است که تاریخ روز دوشنبه برابر به ۱۵ جدی سال روان است نه ۱۴ جدی که این خود گواه بر بی اساسی و جعلی بودن این ادعای آقای شهرانی،است لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این نقل قول‌های بی‌مسؤولانه و ساختۀ ذهن شهرانی و طرف‌دارانش‌را با جدیت رد می کند و به ملت عزیز کشور تعهد می‌سپارد که تمام قضایا را مستقل و به‌گونۀ قانون‌مند با رعایت عدالت و انصاف، متکی بر اسناد و شواهد تحقیق رسیدگی می کند و با مفسدان در هر سطح و مقامی که باشند؛ به‌مانند این قضیه رسیدگی و مبارزۀ قاطعانه می‌کند. همان‌گونه که ملت عزیز ما نیک می‌دانند، برنامۀ کاری لوی څارنوال کشور در روزهای دوشنبه هر هفته، از ۴سال به این طرف برای ملاقات رُو در رُو با مردم عزیزی‌که از مرکز و ولایت ها برای رسیدگی به قضایا و مشکلات‌شان به لوی څارنوالی مراجعه میکنند اختصاص داده شده است و در این روز هیچ ملاقات رسمی یاغیر رسمی و برنامۀ دیگری تنظیم نمی‌شود که خوشبختانه در همین دوشنبه که شهرانی از آن یادآوری کرده‌‌است؛ افتخار ملاقات و رسیدگی به عرایض و شکایات بیش از ۶۰تن از هم‌وطنان خود را داشته اند که این خود، گواهی بر این دروغ‌پردازی‌های شهرانی است. باید گفت که مراحل تعقیب عدلی و قضایی از مرحلۀ کشف تا مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه طبق قانون با رعایت اصول محاکمۀ عادلانه، به‌دور از هر نوع ملاحظات سیاسی، طور مستقل و منصفانه صورت گرفته است و در تمام این مراحل، به هدف دست‌یابی مظنونان و متهمان به حقوق‌بشری و قانونی‌شان فرصت‌های کافی دفاع و دسترسی به وکیل مدافع داده می‌شود که در برابر اتهامات وارده، به دفاع بپردازند. برای شهرانی نیز این حقوق و فرصت کافی در تمام مراحل تحقیقاتی و محاکماتی برای دفاع ، فراهم شده است. رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با رد این اظهارات غیر مسؤولانه و بی‌بنیاد، تعهد می‌سپارد که این شایعه‌پراگنی‌ها، اندک‌ترین خللی در ارادۀ ما برای حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه با مفسدان وارد نخواهد کرد.
