گزارشات

تلفات افراد ملکی معضل حل نا شدنی در افغانستان

کابل باختر 23دلو
در حالی که مسوولان دیدبان حقوق بشر از ازدیاد تلفات ملکی در افغانستان نگران اند فعالان مدنی می گویند که برای کاهش تلفات ملکی یک راهکارمناسب وجود ندارد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ٬ پاتریشا گوسمن گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر افغانستان دراین اواخرگزارشی نشر کرده است  که در آن از ازدیاد تلفات ملکی در افغانستان ابزاز نگرانی شده ٬با آن که طالبان مسبب اصلی تلفات ملکی در این کشور معرفی شده اند مگر در این گزارش از  نیروهای امنیتی ودفاعی ونظامیان امریکایی خواسته شده است  تا با درنظر داشت قانون جنگ مسوولیت شان را در ارائه ارقام تلفات ملکی به سر رسانند.
این نهاد گفته است ٬ نبود آمار وبررسی ازافرادی که در اثر حملات هوایی جان باخته اند ،می تواند نقض قانون جنگی باشد وسبب قربانی عدالت وافزایش خشم وبی باوری مردم نسبت به دولت افغانستان وامریکا شود .
این در حالیست که یوناما تاکنون در مورد تلفات ملکی در سال ۲۰۱۸ میلادی گزارش جامع نشر نکرده است ،صرف اعلام کرد که در شش ماه اول سال گذشته میلادی ٬از اول ماه جنوری ۲۰۱۸ تا سی‌ام ماه جون همین سال، ۱۶۹۲ غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند  و ۳۴۳۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.
یافته‌های یوناما در مورد تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که این رقم در زمان مشابه در ۱۰ سال گذشته، بالاترین رقم بوده است.
بر بنیاد گزارش یوناما، عامل‌ اصلی تلفات غیرنظامیان حمله‌های انتحاری و انفجاری، جنگ‌های زمینی، ماموریت‌های نظامی هوایی و ماین‌های کنار جاده‌ای بوده است.
یوناما گفته است عامل کشته شدن ۱۱۲۷ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۲۸۶ تن دیگر گروه‌های هراس‌افگن هستند؛ بنابرین این گروه‌ها عامل ۶۷درصد (۴۲ درصد، گروه طالبان، ۱۸ درصد گروه داعش و ۷درصد آن گروه نا معلوم ضد حکومتی) تلفات غیرنظامیان هستند.
این نهاد همچنان گفته است که عامل کشته یا زخمی شدن ۱۰۴۷ غیرنظامی دیگر نیروهای طرفدار حکومت است که ۲۰ درصد کل تلفات را نشان می‌دهد؛ یعنی ۱۷ درصدنیروهای امنیتی افغانستان، ۲ درصد نیروهای نیروهای خارجی، ۱ درصدگروه های مسلح طرفدار حکومت عامل این شمار تلفات هستند.
اما دیده بان حقوق بشر می گوید که نیروهای خارجی و افغانی آمار از تلفات ملکی را در دسترس قرارنمی دهند .
این سازمان می گوید ٬دولت افغانستان می تواند با افزایش بخش های آموزش قانون جنگ آمار را در دست بگیرد .نیروهای امریکایی به بررسی های بیرونی ،مانند شاهدان عینی وکسانی که به این بحث دسترسی دارند نیز انجام دهد .
بررسی های ما نشان می دهد که در نتیجه حملات هوایی ده ها فرد ملکی تلف شده اند .
اینکه چرا در سالهای اخیر تلفات افراد ملکی افزایش یافته است وبا چه راهکار می شود جلو آن را گرفت، بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشربه گزارشگر آژانس باختر گفت ٬کمیسیون حقوق بشر نیز از ازیاد تلفات افراد ملکی در سالهای اخیر به خصوص در عملیات های هوایی که از جانب نیروهای حکومتی افغان ونیروهای بین المللی انجام می شود نگران است .
صدیقی می گوید : یگانه راهکار مهم وموثر در جلوگیری از تلفات افراد ملکی ٬  احترام به قواعد واصول جنگ هنگام عملیات  است .
به نظر صدیقی هرگاه نیرو در گیر جنگ درافغانستان به قواعد جنگ پابند باشند تا حد زیاد از تلفات افراد ملکی جلوگیری می شود .
وی همچنان رسیدگی به قضایای افراد ملکی کشته شده در جنگ را  قدم مهم در راستای جلوگیری آن می داند .
به گفته صدیقی هر گاه در قضایای افراد ملکی کشته شده درجنگ  عدالت رعایت شود هیچ یک از طرف های درگیر جنگ به این موضوع خود سرانه برخورد نمی کنند ودر جریان عملیات  دقت لازم را به خرچ می دهند .
منابع وابسته به وزارت دفاع ملی می گویند که آنها غرض کاهش تلفات ملکی در عملیات های نظامی برنامه ریزی های کرده اند  و اگر اتفاقی رخ داده است  ارقام و جزییات آن را ارائه داشته اند مگر در اصل این گروه های مسلح اند که با سپر ساختن اماکن عامه و منازل مردم عامل بروز تلفات افراد ملکی می شوند .
فعالان جامعه مدنی نسبت  به افزایش تلفات افراد ملکی و نظامی ابراز نگرانی می کنند، این فعالان تاکید دارند مطابق به کنوانسیون های بین المللی کشتن افراد ملکی در نبردها خلاف قانون است،آنان نهاد های امنیتی را در امر تامین امنیت مردم ناموفق می دانند و تاکید دارند حکومت باید در گام نخست روند ملت سازی و پایان دادن به مسایل قومی در کشور را در دستور کار قرار دهد.
به عقیده فعالان سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری معادله جنگ و صلح کشور مبهم تر می شود٬ واین امر خود در بروز تلفات کمک کرده است .
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید: ما وظیفه خود می‌دانیم که از مردم ملکی خود دفاع کنیم و فریاد آنان را به گوش مسوولان برسانیم. این که تلفات افراد ملکی در سال جاری افزایش یافته است برای ما نگرانی ایجاد کرده است.
باید گفت که فعالان مدنی برای جلوگیری از بروز تلفات ملکی ٬گروه کاری مشترک را  ایجاد کرده اند و از حکومت می‌خواهند که اقدامات جدی را در قبال امنیت جانی و مالی شهروندان ملکی در نظر بگیرد.
این فعالان می گویند، مشکل در این است که هم دولت هم نهاد بین المللی وحتا مخالفان مسلح از بروز تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده اند کار آنها تنها به نشر گزارش و یا هم تقبیح کشتار افراد ملکی بسنده می شود  مگر برای کاهش و مهار آن کمتر کار شده است و کمتر برنامه ریزی شده است.
فقط با تحریم گروه های مسلح مخالف در بخش های گوناگون می توان آنها را وا داشت تا از کشتارافراد ملکی دست بکشند .  صائم نعمت 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا