سیاست

شورای عالی ستره محکمه ، به دوتن قاضی جزا های تادیبی تجویزکرد

11کابل  حوت باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به  ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرا ت ستره محکمه به آژانس باختر ، شورا نخست به ارتباط موارد جعل ، تزویر ، مشبوهیت و دستکاری در ثبت محفوظ  وثایق ملکیت ها که درجریان بررسی های تفتیش عادی و اقتضایی و یادر نتیجه ملاحظات  مسوولان ادارات مخازن و یا آمریت های ثبت اسناد ووثایق کشف و بر ملا می شود ، هدایت داد تا هرگاه در رابطه به چنین موضوعات شا کی وجود داشته باشد ، نتایج بررسی های ابتدایی از طریق ریاست عمومی تفتیش قضایی به مراجع مربوط ویا اگر موضوع به حقوق عامه ارتباط داشته باشد ، به طور رسمیً به ریاست عمومی قضایای دولت فرستاده شود تادر راستای حفظ حقوق و ملکیت های عامه اجراات مقتضی قا نونی را مرعی بدارند .
همچنان به هدف انتظام هرچه بهتر مسایل مربوط به تقاضا های تجدید نظر قضایای جزایی و جلوگیری از ضیاع وقت مراجع مربوط ، به دارالا نشای شورای عالی هدایت داده شد، تقاضا هایی که از طریق بورد مشاوران اداره لوی څارنوالی رد شده است  ، قابل ازجاع به کمیسیون مربوط ستره محکمه نمی باشد ودرزمینه ازجانب کمیسیون مقدماتی دارالانشای شورای عالی ستره محکمه درمورد اجراات به عمل آید ، صرف آنعده از تقاضا ها یی که بر مبنای شرایط مندرج احکام مواد 282 قانون اجراات جزایی و 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه  صورت گرفته باشد ، به کمیسیون دیوانهای مربوط ستره محکمه ارجاع  و بعد طبق نظر کمیسیون تنها نظریاتی که قابل ارجاع به جلسه شورای عالی ستره محکمه باشند ، شامل اجنداء گشود و پیرامون متباقی نظریات برطبق نظر کمیسیون  ستره محکمه ، اجراات مقتضی به عمل آید .
بعدً بادرنظرداشت گزارشهای  تفتیش اقتضایی در محاکم استیناف ولایت های  بلخ و بدخشان ، بعداز تشخیص تخطی های مربوط ، در مطابقت به احکام مقـــرره طرز رسید گی به تخلفات قضایی به دوتن از روسای قبلی دیوان جزاء محکمه استیناف ولایت بلخ  و محکمه ابتدائیه ولسوالی کشم ولایت بدخشان جزا های لازم تادیبی تجویزشد .
سپسبا توجه به نامه رسمی ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ، در خصوص یک فیصله حقوق عامه که به نفع دولت حکم شده است ولی نسبت اشکال در تنفیذ ، تطبیق نشده است ،  به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه داده شد تا پیرامون موضوع تحت اشراف  قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره محکمه غور و تدقیق همه جا نبه انجام داده شودو نظر لازم درزمینه را به جلسه بعدی ارائه شود .
به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت هرات ، با تعدیل بخشی ازمصوبه شماره 285 مورخ 2ر3ر1391 شورای عالی ستره محکمه ، تصریح شد که محاکم مدنی و حقوق عامه می توانند راجع به کسب نظر اهل خبره درقضایای تحت رسیدگی مربوط حسب ضرورت  مطابق احکام مواد175 و 176 قانون اصول محاکمات مدنی  ، اجراات لازم به عمل آورند .
برعلاوه درجلسه شورای عالی یک تقاضای تبدیلی محکمهء یک موضوع حقوق عامه بنابر تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت مورد رسید گی قرارگرفت و نیز بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی رسید گی به 27 دوسیه جزایی  به محاکم استیناف ولایات فاریاب ، جوزجان ،غور ، سمنگان ، پکتیکا ، غزنی ، تخار و ننگرهار تفویض صلاحیت صورت گرفت . نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا