سیاست

ولسي جرګې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو او تیلو د بیو د لوړیدو له امله د مالیې، سوداګرۍ او اقتصاد وزیران د استجواب لپاره راغوښتي و.

په غونډه کې، چې د عبدالرووف ابراهیمي په ریاست جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم وکیلانو د خوراکي توکو او تیلو د بیو د لوړیدو د اصلي لاملونو په اړه د مالیې، اقتصاد او سوداګرۍ له وزیرانو څخه د معلوماتو غوښتنه وکړه.

د باختر اطلاعاتي اژانس ته دولسي جرګي د مطبوعاتي د معلوماتو له مخې

د ولسي جرګې غړي، چې د بیو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې د بې ساري لوړوالي له امله اندیښمن دي له یادو شویو وزیرانو څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې.

د ولسي جرګې غړو د هیواد پر اقتصادي سیاست نیوکه وکړه ټینګار یې وکړ، چې حکومت په بازارکې د بیو د کنټرول او څارنې په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي.

هغوی وویل، چې اساسي قانون حکومت ته دنده سپارلې، چې د بازار د اقتصاد له سیستم څخه ملاتړ وکړي، نه داچې د بازار پر فعالیتونو هیڅ ډول څارنه ونه لري.

د سوداګرۍ، مالیې او اقتصاد وزیرانو انوار الحق احدي، حضرت عمر زاخیلوال او عبدالهادي ارغندیوال چې په همدې موخه عمومي غونډې ته رابلل شوي و، د وکیلانو پوښتنو ته یې ځواب وویل.

د مالیې وزیر د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل، چې د عوایدو راغونډول او د ګمرکونو څارنه او نور مالي مسائل د نوموړي وزارت له بنسټیزو مسوولیتونو څخه دي او د بازار د نرخ په ټاکلو کې څه نه شي کولای.

هغه د پټرولو، ډیزلو او ګازو په څیر د سونګ توکو د ګمرکي تعرفو په اړه وویل، چې د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د خلکو د زیان د مخنیوي په موخه د تیلو مالیه کمه شوې ده.

د مالیې وزیر دغه راز زیاته کړه، چې د هیواد لګښتونه په بهرنیو مرستو پورې تړلي دي او د تیلو د پیرلو لپاره د بودجې ځانګړي کول د نوموړي وزارت واک نه دی.

د هغه په وینا، د بودجې زیاته برخه په امنیتي سکتور کې لګول کیږي او کورني عواید هم د اړتیاوو د له منځه وړلو لپاره بسنه نه کوي.

دغه راز د اقتصاد وزیر د پراختیايي پروژو د تنظیم، د پروژو د لومړیتوبونو او د انجوګانو ارزونه د خپل وزارت له اساسي دندو وبلل، څرګنده یې کړه، چې دغه وزارت د بیو د کنټرول په برخه کې اجرائیوي فعالیت نه لري.

نوموړي اوسنی اقتصادي سیاست د خلکو په ګټه ونه باله ټینګار یې وکړ، چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کیدو په خاطر دې ګډ اقتصادي نظام رامنځته شي او د اقتصاد د ودې په موخه دې د کرنې په برخه کې بنسټیزې پروژې په پام کې ونیول شي.

د اقتصاد د وزیر په باور، د لویو لارو په اوږدو او بندرونو کې د ناقانونه پیسو اخستل، د ولایتونو د ښاروالیو له لوري د محصول ترلاسه کول، په بازار کې د دولت نه مداخله، د یوشمیر سوداګرو له خوا احتکار او انحصار د بیو د لوړیدو لاملونه دي.

هغه د احتکار او انحصار د مخنیوي په موخه وړاندیز وکړ، چې په دې برخه کې دې د دولت له لوري ژر تر ژره قانون جوړ او عملي شي.

په همدې ډول د سوداګرۍ وزیر په ډاګه کړه، چې زیاتره واردات د خصوصي سکتور له لوري کیږي نو د بیو د لوړیدو د مخنیوي په خاطر اړینه ده، چې د نوموړي وزارت په واک کې کافي بودجه ورکړل شي.

هغه وویل، چې په بازار کې د سیالۍ توان او تیلو د بیو د کنټرول لپاره ضروري ده، چې د دولت په ذخیرو کې کم تر کمه دیرش زره ټنه تیل موجود وي.

د سوداګرۍ وزیر له دې حالته د وتلو لار د نړیوالو تړونونو زیاتوالی وباله او ویې ویل، چې له دې لارې کولای شو د توکو په بیو کې کموالی راولو.

خو د ولسي جرګې غړو د یادو شویو وزیرانو توضیحات ناکافي وبلل او ټینګار یې وکړ، چې پر مطرح شویو لاملونو سربیره په وزارتونو او ګمرکونو کې اداري فساد، د ناقانونه پیسو اخیستل، د حکومت له لوري د بازار نه څارل او نور داسې مسائل شته، چې ستونزې یې نورې هم زیاتې کړې دي.

یو شمیر وکیلانو حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام وباله ټینګار یې وکړ، چې د هغه د عواملو د څیړنې په موخه دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي.

هغوی وویل، چې مافیا د هیواد د نظام په بیلا بیلو برخو کې لاس لري او باید پر وړاندې یې جدي مبارزه وشي.

دغه راز یو شمیر نورو وکیلانو بیا ټینګار کاوه، چې دبازار له اقتصاد څخه باید ملاتړ او له تعریف څخه یې سم تفسیر وشي.

ددغو استازو په باور حکومت باید د بازار په څارنه او له انحصار او احتکار سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه پورته او د توکو د بیو د کنټرول په موخه مداخله وکړي.

د ولسي جرګې غړو د هیواد په سرحدي سیمو کې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو دودیدل د اندیښنې وړ وبلل او زیاته یې کړه، چې دغه موضوع د هیواد د اقتصاد د کمزورۍ لامل ګرځیدلې او له حکومتي چارواکو یې وغوښتل، چې دې ستونزې ته دې وړ حل لاره ومومي.

د یو بل خبر له مخې

د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په فوق العاده غونډه کې، چې د عبیدالله بارکزي په ریاست جوړه شوې وه، د دودیزې لویې جرګې د ښه امنیت د ټینګښت او د غوره نظم له امله یو شمیر امنیتي او د ملکي چارو کارکوونکي وستایل شول.

په غونډه کې د کمیسیون غړو ددغو چارواکو د غوره فعالیت له امله مننه وکړه او ویې ویل، چې دغو کسانو وکولای شول په خپلو هلو ځلو سره د دودیزې لویې جرګې د امنیت د ټینګښت تر څنګ په جرګه کې د ګډوډیو او بې نظمۍ مخه هم ونیسي. دوی زیاته کړه، چې د هیواد او سولې دښمنانو غوښتل، چې جرګه ګډوډه کړي او یو ځل بیا افغانان د غم په ټغر کښېنوي، خو د بیدارو امنیتي ځواکونو له خوا هغوی ته ددې موقع په لاس ورنغله، چې خپلو ناوړو موخو ته ورسیږي.

د شکایتونو د اوریدو کمیسیون غړو داهم وویل، چې باید د مکافاتو او مجازاتو دود ژوندی وساتل شي او هغه کسان، چې د هیواد د هوساینې او پرمختګ په لاره کې زیار باسي باید له مکافاتو څخه برخمن او وستایل شي.

د غونډې په پای کې، د ملي دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ، د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي ، د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل، د چارو د ادارې رئیس صادق مدبر، لوی درستیز شیر محمد کریمي، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان، د ملي امنیت د لوی ریاست اوپراتیفي مرستیال داکتر ضیا، د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو رئیس شفیق فضلي او ددغه وزارت د تشریفاتو رئیس حمید صدیق ته ستاینلیکونه ورکړل شول او د دوی د لازیات بریالیتوب هیله وشوه.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا